يتولد عن تأسيس المؤسسات و الشركات و دخولها في الحياة الاقتصادية، و اجراء المعاملات فيما بينها تدفقات مالية و مادية، تترتب عنها حقوقا او التزامات تجاه بقية الأعوان الإقتصاديين،إذ ان الوحدة الاقتصادية الجديدة لها شخصية معنوية مستقلة عن المالكين لها، و تتجسد هذه الحقوق و الإلتزامات في المحاسبة في ما يعرف بالقوائم المالية كالميزانية المحاسبية، التي تمثل أهم القوائم المالية التي أوصى بمسكها النظام المحاسبي المالي، و تحتاج أطراف مختلفة لتحليلها و إستغلالها لغرض اتخاذ قراراتهم على اساس صحيح، هذا ما يوجب على المؤسسات المعنية اعداد قوائمها المالية بصورة تلائم حاجات الاطراف المعنية بمحتواها و الاستفادة منها قدر الامكان.