السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونو بخير. وضعت لكم ملخص حول البحث الرابع الموسوم بمسؤولية المتبوع وهو تعليق على قرار.  

    الطلبة المعنيين بالبحث المكتوب لابد عليهم ان يرسلوه في الايميل الخاص بي 

benmamidj@gmail.com

ملخص: تطرق المشرع الجزائري إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه بنص المادة 136 من القانون المدني التي تنص ( يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.                                                                                       وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع  ).                                                                                      وتعتبر مسؤولية المتبوع صورةمن صور  المسؤولية عن فعل الغير.  بل إن جانبا من الفقه من يعتبرها الصورة الوحيدة التي تعبر حقيقة عن مسؤولية الشخص عن عمل الغير بالنظر إلى صورة مسؤولية متولي الرقابة.  خاصة وان الخطأ فيها ثابت بالدرجة الأولى في حق القائم بها.  لاسيما إذا كان الخاضع للرقابةغير مميز.  أما بالنسبة إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه. فإنها تواجه افتراض مؤداه أن هناك علاقة تبعية بين شخص و آخر.  فالأول يطلق عليه اسم المتبوع.  والثاني اسم التابع.  ويقوم هذا الاخير(التابع )بارتكاب خطأ أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها بارتكاب خطأ يسبب به ضررا للغير. من هنا تقوم مسؤولية المتبوع باعتبار تلك رابطة التبعية.                                                                               خطة البحث الخاصة بالتعليق على القرار                      الاشكالية: هل إغفال الحارس (التابع  ) في غلق ممر السكة الحديدية يؤدي إلى تحمل الشركة الوطنية للسكك الحديدية (المتبوعة  ) المسؤولية عن الحادث؟ ومن هي الجهة التي تتحمل التعويض؟         المبحث الأول.: مدى توافر شروط قيام مسؤولية الجهة المتبوعة.

المطلب الأول : وجود علاقة التبعية مع صدور فعل ضار

المطلب الثاني : حصول خطأ من التابع أدى إلى وقوع ضرر

المبحث الثاني : مدى تحميل التعويض للطرف المتبوع في قضية الحال 

المطلب الأول : الأساس القانوني لتحميل التعويض للطرف المتبوع في قضية الحال 

المطلب الثاني :مدى إمكانية إدخال شركة التأمين في التعويض 

خاتمة.