المحاضرة الثالثة في مادة الوظيفة العامة
السنة الثالثة قانون عام

إعداد الدكتورة بغدادي ليندة

مصادر النظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر

تتعدّد المصادر التي يستمد منها القانون الأساسي للوظيفة العمومية أحكامه وتتمثل في:

أولا: الدستور

يعد الدستور أسمى قانون في الدولة، ويتضمن تحديد طبيعة نظام الحكم وتحديد اختصاص السلطات وحقوق وواجبات المواطن، وقد تضمن الدستور الجزائري العديد من المبادئ التي تتعلق بالوظيفة العمومية من بينها:

-       مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة([1]).

-       مبدأ حياد الإدارة([2]).

-       أن لا تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدراً للثراء أو لخدمة المصالح الخاصة([3]).

-       يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة([4]).

كما تضمن الدستور أيضاً التنصيص على بعض الحقوق التي يمارسها الموظف أثناء مساره المهني وتمارس في إطار القانون ونذكر منها: حرية ممارسة الحق النقابي([5]) الحق في الإضراب([6])، وحرية الرأي([7]).

ثانيا: المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية مصدراً للتشريع ومنها التشريع الخاص بالوظيفة العمومية، حيث ينتج عن ذلك إدماج نصوصها في التشريع، ما يؤكد ذلك تبني الجزائر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان([8]) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية([9]) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([10]) واتفاقية منع التمييز في العمل([11]) شغل الوظائف([12]).

صادقت الجزائر على اتفاقيات لها علاقة بالوظيفة العامة كمكافحة الفساد وأخلقة الإدارة العامة وتحسين الخدمة العمومية([13]) واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 2003([14]) واتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد([15]) والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد([16])

ثالثا: النصوص التشريعية

يعد التشريع مصدراً هاماً من مصادر نظام الوظيفة العمومية في الجزائر، ويعد الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمثابة قانون إطار ويتضمن الأحكام التالية:

-       الفصل الأول: الأحكام العامة

-       الفصل الثاني: الضمانات وحقوق الموظف وواجباته

-       الفصل الثالث: الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية

-       الفصل الرابع: تنظيم المسار المهني للموظف العام

-       الفصل الخامس: الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام وحركات نقله

-       الفصل السادس: النظام التأديبي

-       الفصل السابع: المدة القانونية وأيام الراحة القانونية

-       الفصل العاشر: انتهاء الخدمة

يطبق الأمر رقم 06-03 على القواعد العامة المشتركة بين جميع الأسلاك، لكن الموظف العام يخضع بالإضافة إلى ذلك إلى بعض القوانين الخاصة فيما يتعلق ببعض جوانب مساره المهني إلى تشريعات خاصة نذكر من بينها:

-       قانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم([17]).

-       قانون رقم 83-13 مؤرخ في 02 جويلية 1983 الخاص بحوادث العمل والأمراض المهنية([18]).

قانون رقم 90-14 مؤرخ في 02 جوان 1990 متعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم([19]).

-       أمر رقم 97-03 مؤرخ في 11 جانفي 1997 يحدد المدّة القانونية للعمل([20]).

-       قانون رقم 06-01 مؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته([21]).

رابعا: النصوص التنظيمية

صدرت العديد من المراسيم التنفيذية تطبيقاً للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنظيما للجوانب العملية والفنية نذكر البعض منها فيما يلي:

المرسوم التنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 03 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث([22]).

المرسوم التنفيذي رقم 09-393 مؤرخ في 24 نوفمبر 2009 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ([23]).

المرسوم التنفيذي رقم 09-394 مؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ([24]).

المرسوم التنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 29 نوفمبر 2010 المتضمن القانون الأساسي لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات([25]).

كما أصدرت العديد من النصوص التنظيمية تتعلق بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، كذا شروط التعيين وإجراءات التكوين والترقية، نذكر البعض منها على سبيل المثال:

المرسوم التنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم([26]).

المرسوم الرئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم([27]) معدل ومتمم.

مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 06 جويلية 2014 يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج([28]).

 



[1]- المادة 32 من تعديل 2016 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438، مؤرخ في 7 ديسمبر 1996 ج ر عدد 76 صادر بتاريخ 07 ديسمبر 1996 معدل ومتمم بالقانون رقم 02-503 مؤرخ في 10 أفريل 22، ج ر عدد 25 صادر بتاريخ 14 أفريل 2002، بقانون رقم 08-19 مؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ج ر عدد 63، صادر بتاريخ 16 نوفمبر 2008، معدل ومتمم بالقانون رقم 16-01 مؤرخ في 06 مارس 2016، ج ر عدد 14، صادر بتاريخ 7 مارس 2016.

[2]- تنص المادة 25 من التعديل الدستوري 2016 على "عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون".

[3]- المادة 23 من التعديل الدستوري 2016.

[4]- المادة 24 من التعديل الدستوري 2016

[5]- المادة 70 من التعديل الدستوري 2016.

[6]- المادة 71 من التعديل الدستوري 2016.

[7]- المادة 42 من التعديل الدستوري 2016.

[8]- اللائحة رقم 217 ألف المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[9]-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 (ألف)، المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 المتضمن اعتماد والتصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي دخل حيز التنفيد في 23 مارس 1976 طبقا للمادة 49 من العهد، المصادق عليه من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 ماي 1989، ج ر عدد 17 صادر بتاريخ 26 ماي 1989.

[10]قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 (ألف)(د-21)، المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 المتضمن اعتماد والتصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.، والذي دخل حيز التنفيذ في 03 جانفي 1976 طبقا للمادة 27 من العهد، المصادق عليه من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 ماي 1989، ج ر عدد 17 صادر بتاريخ 26 ماي 1989.

[11]- الاتفاقية رقم 111 بشأن  منع التمييز في الاستخدام والمهنة، .

[12]- اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف لعام 1958، والتي وقعت عليها الجزائر في 12 جوان 1969.

[13]- نقلا عن مراد بوطبة، مرجع سابق، ص 60.

[14]- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003، والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 مؤرخ في 19 أفريل 2004، ج ر عدد 26 صادر بتاريخ 25 أفريل 2004.

[15]- اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقد بمابوتو في 11 جويلية 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 أوت 2006 وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-137 المؤرخ في 10 أكتوبر 2006، ج ر عدد 24 صادر بتاريخ 16 أفريل 2006.

[16]- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المعتمد بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19-249 مؤرخ في 8 سبتمبر يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2014، ج ر عدد 54 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2014 .

[17]- قانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، ج ر، عدد 28، معدل ومتمم بالقانون 16-15 مؤرخ في 13 ديسمبر 2016، ج ر، عدد 78، صادر بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والمتعلق بالتقاعد.

[18]- قانون رقم 83-13 مؤرخ في 02 جويلية 1983 الخاص بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج ر، عدد 28، صادر بتاريخ 3 جويلية 1983.

[19]- قانون90-14 مؤرخ في 02 جوان 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ج ر، عدد 23 الصادر بتاريخ 6 جوان 1990، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-30 مؤرخ في 21 ديسمبر 1991، ج ر عدد 68 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 1991.

([20]) أمر رقم 97-03 مؤرخ في 11 جانفي 1997 يحدد المدّة القانونية للعمل، ج ر عدد 4، الصادر بتاريخ 11 جانفي 1997.

([21])قانون رقم 06-01 مؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 14، صادر بتاريخ 08 مارس 2006.

([22]) المرسوم التنفيذي رقم 08-130 مؤرخ في 03 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، ج ر عدد 23 الصادر بتاريخ 04 ماي 2008.

([23]) مرسوم التنفيذي رقم 09-393 مؤرخ في 24 نوفمبر 2009 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، ج ر عدد 70 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2009.

 

([24]) المرسوم التنفيذي رقم 09-394 مؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، ج ر عدد 70 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2009.

([25]) مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 29 ديسمبر 2010 متضمن القانون الأساسي لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، ج ر عدد 74 الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2010.

[26]- مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 03 مارس 1996 متعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، ج. ر. ج. ج عدد 16الصادر بتاريخ 06 مارس 1996 معدّل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 22 جانفي 2004، ج ر عدد 06 الصادر بتاريخ 25 جانفي 2004.

[27]- مرسوم رئاسي رقم 07- 304 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، ج ر، عدد 60 صادر 20 سبتمبر 2007 ، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 14رقم -266 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014، ج ر عدد  58 الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2014.

[28]- مرسوم رئاسي رقم 14-196 مؤرخ في 6 جويلية 2014 يتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج ، ج ر، عدد 42 صادر 09 جويلية 2014.