2eme semestre

يعتبر موضوع المنازعات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري الذي ينظم السلطة الإدارية ويحدد أوجه نشاطها وأساليب عملها ،ويحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأف ارد عندما تباشر العمل الإداري في مواجهتهم ،وما قد ينجم عن ذلك من منازعات قد تثور نتيجة تلك العلاقات ودعاوى تطرح أمام القضاء للفصل في المنازعات.الأمر الذي جعل المنازعة الإدارية تحتل مكانا هاما بين موضوعات القانون الإداري ،بحيث أخضعها المشرع نوعيا لولاية القضاء الإداري دون غيره وفقا لإج ارءات خاصة  وأقرّ لها أحكاما خاصة تختلف عن تلك  المقرّرة في القضاء العادي . 

تقوم المنازعة الإدارية على أسس تتمثل أولها في ضرورة وجود حل قانوني وقضائي ،للفصل في أي ن ازع مهما كانت طبيعته يضمن حماية مصلحة المجتمع ،وثانيا يكمن في أن يكون أحد أط ارف الن ازع الإداري شخصا معنويا إداريا يتمتع بامتياز السلطة العامة تجعل الطرف الثاني في مركز أدنى وأضعف، فيقع على عاتق القاضي الإداري إعادة التوازن بين الطرفين لحمل الإدارة على احت ارم مبدأ المشروعية الادارية وحماية المواطن من تجاوز وتعسف الادارة في استعمال سلطتها. 

يمثل الفساد أحد المشكلات التي تحضى بإهتمام دولي خاصة في السنوات الأخيرة،لذلك بذلت الدول والهيئات الدولية جهودا فعالة في سبيل مكافحته،فخلفت ترسلنة تشريعيةهامة، كما عملت على مد يد العونفيما بينها للحد منه ومحاصرتهخاصة في الوقت المعاصر وتعتبر الدولة الجزائرية كسائر دول العالم اكتسحتها ظاهرة الفساد الأمر الذي ادى بها الى اصدار ترسانة تشريعية وتمثلت بالخصوص في القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.