2eme semestre

يُعتبر مقياس الحكامة الرشيدة أداة هامة لتحسين أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومات والمواطنين. وهو إطار تقييم يُستخدم لقياس مستويات الشفافية، والمساءلة، والمشاركة في إدارة المؤسسات. هذا المقياس موجه لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون إداري، ويُعد وحدة تعليمية استكشافية تتيح للطلاب فهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحكامة الرشيدة. كما يهدف المقياس إلى تعزيز النزاهة والكفاءة في اتخاذ القرارات وتوزيع الموارد بشكل عادل وفعال. يشمل المقياس مجموعة من المبادئ المهمة، مثل العدالة، والمساواة، والكفاءة، ويسهم في تأهيل الطلاب لفهم كيفية تطبيق هذه المبادئ في سياقات قانونية وإدارية مختلفة. يعد هذا المقياس من بين أبرز المقاييس المدرجة في المنهج الدراسي، حيث يعزز من قدرات الطلاب على تحليل وتقييم الممارسات الحكومية وفقًا لمعايير الحكامة الرشيدة.