مع تزايد الاعتماد على الوسائط الرقمية في مختلف مجالات الحياة، أصبحت المعاملات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الواقع القانوني، وهو ما استدعى مراجعة أدوات الإثبات التقليدية لتتلاءم مع هذا التحول. ولمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها البيئة الرقمية، برز موضوع الإثبات الإلكتروني كأداة معرفية أساسية تمكّن الطلبة من فهم الإطار القانوني المنظم للأدلة الإلكترونية، واستيعاب طبيعتها، وشروط اعتمادها، ومدى حجيتها أمام القضاء.

يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطلبة من التمييز بين الأدلة الإلكترونية المختلفة، والإلمام بالضوابط التشريعية والتقنية التي تحكم استخدامها، مع التركيز على التطبيق في مجال القانون الخاص، لا سيما في العقود والمعاملات التجارية الإلكترونية.